جزئیات افزایش 20 درصدی حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دولت در بودجه 1402
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۰۸۴۹
در تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه سال آینده، حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین شد.
به گزارش ایران اکونومیست، در تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه سال آینده، در سال 1402، حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر افزایش می‌یابد:
ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط 20 درصد بر اساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از 70 میلیون ریال کمتر نباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (1) بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
در اجرای ماده 16 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان و بازنشستگان، به ترتیب 2280 و 1050 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین می‌شود.
حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی، کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان 20 درصد افزایش می‌یابد.
مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها به میزان 20 درصد افزایش می‌یابد.
مستمری والدین شهدا معادل حداقل حکم حقوقی بازنشستگان خواهد بود.
بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح مکلف‌اند به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح که مشمول دریافت حقوق وظیفه نیتند، افراد تحت تکلف قانونی جانبازان متوفی، فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر، فاقد شغل و درآمد، که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در دهک‌های درآمدی 1 تا 7 قرار دارند با اولویت دهک‌های درآمدی پایین‌تر، ماهانه کمک معیشت به میزان حداکثر 60 میلیون ریال برای جانبازان 25 درصد و بالاتر و حداکثر 50 میلیون ریال برای جانبازان زیر 25 درصد و رزمندگان معسر پرداخت کند.
میزان افزایش در سقف اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی متناسب با دهک‌های درآمدی گروه‌های مشمول این حکم اعمال خواهد شد، به نحوی که دهک‌های درآمدی پایین‌تر، در چارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند از کمک معیشت بیشتری تا سقف تعیین شده برخوردار شوند.
جانبازان, آزادگان و رزمندگان موضوع این تبصره که توانایی انجام کار داشته و باوجود فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح (حسب مورد) مشغول به کار نشده باشند مشمول این حکم نیستند.
به بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح, اجازه داده می‌شود از محل قطع کمک معیشت مشمولان دهک‌های (8) تا (10) نسب به برقراری کمک معیشت برای دهک‌های (1) تا (7) درآمدی با اولویت دهک‌های پایین اقدام کنند.
به گزارش فارس، لایحه بودجه 1402 کل کشور امروز 21 دی ماه 1401 از سوی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
بر اساس ماده واحده لایحه بودجه سال آینده کل منابع و مصارف بودجه کشور به بیش از 5 میلیون و 261 هزار و 696 میلیارد تومان می‌رسد.
همچنین منابع بودجه عمومی دولت از نظر درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به بیش از 2 میلیون و 164 هزار میلیارد تومان و منابع عمومی بودجه به بیش از یک میلیون و 984 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی به بیش از 3 میلیون و 97 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: گروه های مختلف حقوق بگیر دهک های درآمدی نیروهای مسلح لایحه بودجه کمک معیشت بودجه سال بر اساس تبصره 12
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۰۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده استدر پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
کد خبر 848674 برچسب‌ها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان